بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از مالکیت صنعتی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۳۹۳۵
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تشکیل شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه «حمایت از مالکیت صنعتی» مورد بررسی قرار داد.
در ابتدای این جلسه، رئیس قوه‌قضاییه با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیرخم به عنوان عیداللهِ اکبر، اظهار امیدواری کرد به برکت این ایام از ماه ذی‌الحجه، خداوند توفیق بندگی و اجرای دستورات الهی را به همگان ارزانی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه، مواد 40 و 82 مصوبه مجلس برای «حمایت از مالکیت صنعتی» که از نظر شورای نگهبان، مغایر اصل 34 قانون اساسی، شناخته بود، مورد بررسی قرار گرفت.
براساس تبصره 2 ماده 40 مصوبه مجلس، تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی، به کمیسیونی متشکل از، رئیس ستادکل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و رئیس سازمان دفاعی متقاضی، واگذار شده است و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض هم نیست. بنابراین شورای نگهبان از آنجایی که این تصمیمات امکان دادخواهی ندارند، این ماده را مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته است.
کمیسیون حقوقی و قضایی پس از توضیحات کارشناسان و مسئولان دستگاه‌ها و تبادل نظر اعضا، تبصره 2 ماده 40 این مصوبه را به رأی گذاشت که مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.
همچنین در موضوع ماده 82 این مصوبه که براساس نظر شورای نگهبان، مغایر اصل 34 قانون اساسی شناخته شده بود، نیز مصلحت مورد نظر مجلس پذیرفته نشد. بررسی ماده 71 این مصوبه، به جلسه بعد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع موکول شد.
در این جلسه، آیت‌الله محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، داود دانش جعفری و سید مرتضی نبوی از اعضای مجمع و رحیمی، وزیر دادگستری، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی ستاد کل و نماینده وزارت دفاع، سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد، تنی از اساتید حقوق دانشگاه تهران حضور داشتند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس مالکیت صنعتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۳۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد